أولًا: حالات الإخلاء وفقًا لأحكام القانون

أعطى القانون في مادته السابعة الحق للمالك في أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، وذلك في حالتين محددتين هما:

• إذا ظلت الوحدة مغلقة دون استخدام فعلي لمدة تجاوزت عامًا كاملًا، دون وجود سبب مشروع.
• إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى صالحة للسكن.

ثانيًا: المدد القانونية لعقود الإيجار

وفقًا للمادة الثانية من القانون، أصبحت العلاقة الإيجارية محددة بمدد قانونية تنتهي تلقائيًا، كما يلي:

• سبع سنوات للوحدات السكنية.
• خمس سنوات للوحدات ذات الاستخدام غير السكني (التجاري أو الإداري).
  مع إمكانية إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدد باتفاق الطرفين، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ثالثًا: القيمة الإيجارية المؤقتة عند بدء سريان القانون

حددت المادة الرابعة قيمة إيجارية مؤقتة ثابتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا يتم الالتزام بها في بداية تطبيق القانون، إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها وتُعلن القيم الجديدة لكل منطقة بناءً على تصنيفها.

رابعًا: الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية

نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة المحددة، وذلك بعد اعتماد القيمة الإيجارية الجديدة التي ستُحدد تبعًا لطبيعة المنطقة.

خامسًا: آلية تصنيف المناطق وتحديد الإيجار النهائي

بناءً على تصنيفات المناطق التي ستقرها لجان الحصر، تُحدد القيمة النهائية للإيجار على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: يصل الإيجار إلى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 400 جنيه كحد أدنى.
• المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.

تفصيل القيم الإيجارية المستحدثة وفقًا للقانون

تم اعتماد نظام جديد لتحديد الأجرة الشهرية على أساس تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة:

• في المناطق المتميزة: الأجرة تعادل عشرين ضعف القيمة السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: الأجرة تُحسب بعشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• في المناطق الاقتصادية: أيضًا عشرة أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
  حتى انتهاء لجان الحصر من عملها، يلتزم المستأجر بدفع أجرة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.