الملكية الجزئية للعقار
فتح ارتفاع أسعار العقارات في مصر بابا استثماريا جديدا، هو الملكية الجزئية للعقار الذي أصبح خيارًا جاذبًا للمستثمرين، حيث تتيح امتلاك حصص في العقارات الفاخرة أو الاستثمارية من دون الحاجة إلى دفع قيمتها بالكامل هذا النموذج يتيح لصغار المستثمرين الاستفادة من العوائد مع تقاسم التكاليف، ما يجعله أحد الحلول لمواكبة تحولات السوق العقارية.
وتبنت شركات عقارية نموذج الملكية الجزئية لتعزيز مبيعاتها، من بينها شركة مدينة مصر للإسكان، التي أعلنت في عام 2023 عن تطبيق “SAFE” للاستثمار العقاري.
كما تبنت “ناوي شيرز”، إحدى شركات مجموعة “ناوي” والمتخصصة في التكنولوجيا العقارية، نموذج الملكية الجزئية من خلال بيع حصص في وحدات سكنية في مناطق ذات طلب مرتفع، يشمل ذلك بيع وحدات على الخارطة للعملاء وصغار المستثمرين بهدف الاستثمار، مع توفير خيارات تقسيط شهرية.
الصناديق أكثر أمانًا
قال الخبير العقاري ومؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقاري، الدكتور أحمد أنيس، إن الاستثمار في الملكية الجزئية للعقارات يعد تطورًا طبيعيًا نتيجة لانخفاض الملاءة المالية للعملاء وارتفاع الأسعار، وخيار بديل لضعف الاستثمار في الصناديق العقارية ورغم أنه يُعتبر استثمارًا منخفض المخاطر، فإنه يواجه تحديات تتمثل في بطء بيعه وصعوبة تسييله.
وأضاف أنيس لـ”العربية Business” أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتنوعة يعد أقل مخاطرة مقارنة بالاستثمار في الملكية الجزئية التي تديرها الشركات، موضحًا أنها تتميز بتنوع أنشطتها وفعاليتها، وتحقق عوائد مرتفعة بشكل دوري.
واتفق نائب رئيس شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، محمد عبدالله، مع أنيس في أن الصناديق العقارية أكثر أماناً وتنظيماً من هذا الاستثمار الفردي من قبل الشركات.