تصنيف الصناديق بحسب مجال الإستثمار
تصنف صناديق الاستثمار طبقًا لمجال الاستثمار الذي يتبعه لتحقيق أهدافه، وذلك على النحو التالي:
- صناديق سوق النقد: هي صناديق تَستثَمر في سوق النقد، وتَتَسم بسيولتها العالية، وقصر آجالها الاستثمارية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنةً بأنواع الصناديق الأخرى، ويترتب على ذلك انخفاض عوائدها نسبياً. وعلى الرغم من تصنيف صناديق سوق النقد بشكل عام منخفضة المخاطر، لا تُعدّ هذه الصناديق خاليةً من المخاطر؛ وذلك أنّ المبلغ المستثمر قد ينخفض أو يتذبذب بشكل كبير بسبب عدة عوامل.
- صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت: هي صناديق تَستَثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها التي تُصدرها الشركات و الجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أيّ جهة أخرى يحقّ لها إصدار أيّ نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل خطر متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية.
- صناديق الأسهم: هي صناديق تستثمر بصفة رئيسة في أسهم الشركات سواءً أكانت محلية أم دولية أم إقليمية. ويندرج ضمن صناديق الأسهم العديد من الأنواع بحسب أهداف الصندوق وفقاُ لما يلي:
- صناديق الدخل: تسعى إلى الحصول على دخل عن طريق الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات التي لها سجلّ متميز من عائدات التوزيعات.
- صناديق أسهم النمو: تبحث عن تنمية رأس مالها عن طريق الاستثمار في الشركات المتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية بحيث يعتمد الصندوق في أدائه اعتماداً رئيساً على تحقق الأرباح الرأسمالية، ولا يُعدّ دخل التوزيعات عاملاً مهماً.
- صناديق أسهم النمو والدخل: تسعى إلى تحقيق الربح عن طريق الجمع بين تنمية رأس المال وتحقيق دخل.
- صناديق الأسهم الدولية: تسعى إلى الاستثمار في أسهم الشركات غير المحلية، وحصْر عملها في أسهم سوق دولة واحدة أو أكثر.
- صناديق الأسهم العالمية: تَستثمر أموالها في أسهم أسواق دول عدة من مختلف أرجاء العالم.
- صناديق القطاعات: تستثمر في أسهم قطاع معّين كالتعدين أو الزراعة أو البتر وكيماويات أو العقار أو غيرها من الصناعات المحدّدة.
- الصناديق المتوازنة: هي صناديق استثمارية تجمع في أصولها بين الأسهم والسندات، وتخصص جزءاً من استثماراتها للأدوات المالية قصيرة الأجل.
ما هي صناديق الإستثمار و كيفية تحقيق أعلى أرباح؟
مزايا صناديق الاستثمار
- الإدارة المتخصصة: إنّ الميزة الأساسية للاستثمار في الصندوق هي الاستفادة من خبرة ومعرفة مدير الصندوق في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية. ويستوجب الاستثمار المُباشر في الأوراق المالية التحليل والدراسة والإلمام بمُحدِّدات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، ولا تتوافر هذه المهارات إلاَّ لدى شريحة محدودة من المستثمرين. لذا تَمنَح صناديقُ الاستثمار المُستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل المالي فرصةَ الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية ، وتتسم طبيعة عمل مديري الاستثمار بتفرغهم التام لمتابعة تطورات السوق والاقتصاد لحظة بلحظة وبراعتهم في فهم المعطيات واستنتاج العواقب.
- تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر: الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.
هيكلة رأس مال الصندوق
عند تأسيس أيّ صندوق يحدد مدير الصندوق هيكلة رأس مال الصندوق، أي المبالغ التي سيقوم الصندوق بجمعها واستثمارها، وعلى هذا تكون هناك ثلاث أنواع من الصناديق:
- الصناديق ذات النهاية المفتوحة
الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثرًا بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعًا في الأسواق المالية ومنها المملكة. - الصناديق ذات النهاية المغلقة
أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق. - صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)
مع تسارع وتيرة ظهور الابتكارات المالية في نهاية الثمانينيات وتحديداً في عام 1989م، ظهرت لأول مرة صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) التي تجمع بين مرونة الصناديق مفتوحة النهاية من حيث رأس المال والسيولة العالية التي تتسم بها الصناديق ذات النهاية المغلقة. وظهرت هذه الصناديق من خلال الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية في عام 1993 م، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق تنمو بوتيرة سريعة.
مزايا صناديق المؤشرات المتداولة
- الشفافية: لمّا كانت صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فإنّ من السهل التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق نشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها. كذلك تمتاز هذه الصناديق بالتقييم المستمر من مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يُعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة (iNAV)، إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول (NAV).
- المرونة: نظراً إلى إدراجها في السوق، تتميز وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها إذ يستطيع المستثمر شراء الوحدات أو بيعها مباشرة عن طريق السوق وبشكل فوري وبنفس طريقة شراء الأسهم. كذلك بوسع المستثمر الشراء بأيٍّ من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة لتي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة. وعلاوة على ذلك لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة.
- التكلفة: يتميز الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أساسي بقلة حجم التكاليف وذلك لأنّ الرسوم الإدارية منخفضة، والسبب هو أسلوب الاستثمار الذي يُعد استثماراً غير نشيط لا يستدعي اتخاذ قرارات في اختيار الأسهم، وإنما يتبع الصندوق مؤشراً معيناً. إضافة إلى ذلك يتحمل المستثمر تكاليف تداول وحدات هذه الصناديق وهي عمولات البيع